حقوق تو

تعقيب مقدماتي در حوزه قضايي بخش (بخش نخست)

رضا موحد، دادرس دادگاه عمومي بخش بادرود

مقدمه:
با حذف دادسرا در سال 1373 و تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، وظيفه تعقيبي دادستان به روِساي حوزه‌هاي قضايي (اعم از شهرستان و بخش) واگذار شد. به عبارت ديگر از تاريخ تصويب قانون، دادسرا حذف و وظيفه تعقيب مقدماتي به رئيس حوزه قضايي شهرستان يا بخش محول شد. مطابق ماده 1 قانون مذکور، هدف از تشکيل دادگاه‌هاي عمومي (و حذف سيستم دادسرا) حل و فصل تمامي دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد و تشکيل دادگاه‌هايي با صلاحيت عام بود. در اين سيستم، رئيس حوزه قضايي و در غياب وي دادرس علي‌البدل (يا حسب ارجاع رئيس حوزه قضايي) وظيفه کشف جرم، تعقيب متهم، صدور حکم و نيز اجراي آن را برعهده داشتند. رفته‌رفته ايرادهايي همچون اطاله دادرسي و تراکم پرونده‌ها در شعب دادگاه و ايراد عدم تفکيک مقام تعقيبي از مقام صادرکننده حکم، احياي دادسرا را ضروري نمود. سرانجام در سال 1381 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معروف به احياي دادسرا تصويب شد و به استناد بند (الف) ماده 3 اصلاحي، وظيفه تعقيب مقدماتي از روِساي حوزه‌هاي قضايي که مطابق قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1373 عهده‌دار وظايف تعقيبي علاوه بر صدور و اجراي حکم بودند، منفک و مجدداً به دادستان محول شد.
‌مطابق ماده 3 اصلاحي <در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشکيل مي‌شود. تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي‌شود... به شرح زير مي‌باشد:
الف) دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي و اجراي حکم... به رياست دادستان مي‌باشد... در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد.>
بر اين مبنا وظيفه تعقيبي از رئيس حوزه‌هاي قضايي منفک و در شهرستان با تشکيل دادسرا برعهده دادستان گذاشته شده است. اما اين‌که آيا در حوزه قضايي بخش نيز دادسرا تشکيل مي‌شود يا خير؟ جواب منفي است؛ زيرا مطابق قسمت اخير بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، دادرس علي‌البدل عهده‌دار وظيفه دادستان مي‌باشد. ‌با اين مقدمه در اين نوشتار در قالب 3 فصل به تبيين وظيفه تعقيب مقدماتي در حوزه قضايي بخش پرداخته مي‌شود.
فصل اول - وظيفه رئيس حوزه قضايي بخش
‌رئيس حوزه قضايي، چه در شهرستان و چه در بخش، در صورت تشکيل شعب متعدد، رئيس شعبه اول حقوقي است که حسب ضرورت مي‌تواند به پرونده‌هاي جزايي نيز رسيدگي نمايد. (ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)
‌بر اين مبنا تا قبل از احياي دادسرا در سال 1381 رئيس حوزه قضايي (اعم از شهرستان و بخش) وظيفه تعقيب مقدماتي، صدور حکم و اجراي آن را برعهده داشت؛ اما با احياي دادسرا وظيفه تعقيب مقدماتي و اجراي حکم از روِساي حوزه منفک و در شهرستان به دادستان عمومي و انقلاب و در بخش به دادرس علي‌البدل تفويض شد.
‌مطابق ذيل بند (الف) ماده 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 روِساي حوزه‌هاي قضايي بخش نه تنها وظيفه تعقيب مقدماتي اعم از کشف جرم، تعقيب متهم و اجراي مجازات را ندارند؛ بلکه اساساً فاقد اين اختيار هستند؛ زيرا همان ايرادي که در حوزه قضايي شهرستان درخصوص لزوم تفکيک مقامات قضايي در مرحله تحقيق مقدماتي و نيز اجراي حکم از مقامات صادرکننده حکم وجود داشته، در حوزه قضايي بخش نيز ديده مي‌شود. به عبارت ديگر، همچنان‌که در حوزه قضايي شهرستان با تصويب بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، وظيفه تحقيق مقدماتي از رئيس حوزه قضايي منفک و به دادستان محول شده است، در حوزه قضايي بخش نيز اين وظيفه از اختيارات رئيس حوزه قضايي بخش منفک و به دادرس علي‌البدل محول شده است تا ايرادهاي وارد شده به سيستم دادگاه‌هاي عمومي در اين حوزه نيز مرتفع شود. چگونه ممکن است قانون‌گذار ايراد عدم تفکيک مقامات قضايي در مرحله تحقيق مقدماتي و صدور حکم را در شهرستان مرتفع کرده؛ اما در بخش به حال خود واگذارد. همچنان‌که در ماده واحده سال 1381 موارد بي‌شماري از اين قصد قانون‌گذار مبني بر تفکيک مقامات قضايي و دو مرحله‌اي بودن رسيدگي وجود دارد. خلاصه اين‌که با تصويب بند (الف) ماده 3 وظيفه تعقيب مقدماتي جرايم از رئيس حوزه قضايي شهرستان سلب و به دادستان شهرستان محول شده و به استناد قسمت اخير آن بند نيز در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد و رئيس حوزه قضايي بخش چنين وظيفه و اختياري نداشته و وظيفه او منحصر به رسيدگي محاکماتي است.
فصل دوم - وظيفه دادرس علي‌البدل در حوزه قضايي بخش
‌همچنان‌که گفته شد، روِساي حوزه قضايي با اجراي قانون مشهور به احياي دادسرا ديگر نه وظيفه‌اي درخصوص تعقيب مقدماتي جرايم و اجراي مجازات را دارند و نه داراي چنين اختياري هستند؛ بلکه به صراحت بند (الف) ماده 3 وظيفه آن به دادستان محول شده است. در حوزه قضايي بخش نيز به دلالت قسمت اخير بند (الف) که بلافاصله در ذيل وظايف و اختيارات منفک شده از رئيس حوزه قضايي و محول شده به دادستان آمده است، اين وظيفه برعهده دادرس علي‌البدل است نه رئيس حوزه. به عبارت ديگر، دادرس علي‌البدل در دادگاه عمومي بخش به جانشيني دادستان اقدام مي‌نمايد. بر اين مبنا وظايف زير از رئيس حوزه سلب و در حيطه اختيارات دادرس علي‌البدل قرار گرفته است:
تعقيب و رسيدگي مقدماتي به جرايم و اجراي احکام کيفري: ‌
به استناد ذيل بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 تنها مقام صالح براي رسيدگي مقدماتي به جرايم و نيز اجراي احکام، دادرس علي‌البدل دادگاه است و رئيس حوزه قضايي وظيفه و اختياري در اين موارد ندارد. بر اين مبنا دادرس دادگاه مطابق اصلاحيه سال 1381 اقدام به رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب جرم، کشف جرم و ... مي‌نمايد و چنانچه مبادرت به صدور دستور بازداشت موقت نمايد، نياز به تأييد هيچ مرجع قضايي ديگري ندارد؛ بلکه عمل او به استناد ماده مذکور به جانشيني دادستان بوده و قرار صادر شده ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه (به اعتبار شأنيت دادگاه) و قابل رسيدگي توسط رئيس حوزه و يا دادرس ديگر دادگاه مي‌باشد.
دستور به اخذ وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه
‌به موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1373 صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه با رئيس حوزه قضايي بود. با احياي دادسرا در سال 1381 اين وظيفه از وي سلب و به دادستان در شهرستان و دادرس علي‌البدل در بخش محول شد.
اداره دادگاه در غياب رئيس حوزه و رسيدگي محاکماتي با ارجاع آن مقام
‌از آنجا ‌که دادرس دادگاه با احياي دادسرا همچنان داراي شأن دوگانه است، مي‌تواند به جانشيني دادستان رسيدگي مقدماتي نمايد و به زعم نگارنده، در اين خصوص نياز به ارجاع رئيس حوزه قضايي هم ندارد. دادرس دادگاه همچنين با ارجاع رئيس حوزه قضايي مي‌تواند رسيدگي محاکماتي نموده و اقدام به صدور رأي بدوي کند. به عبارت ديگر با تصويب ماده واحده سال 1381 شأن تعقيب مقدماتي و رسيدگي محاکماتي وي محفوظ مانده؛ اما شأن رسيدگي مقدماتي از رئيس حوزه قضايي منفک و تنها شأن محاکماتي وي باقي است.
ادامه دارد...

تعقيب مقدماتي در حوزه قضايي بخش

رضا موحد، دادرس دادگاه عمومي بخش بادرود )بخش دوم و پاياني(

فصل سوم - ايرادهاي وارد شده و پاسخ آنها ‌
چنانچه معتقد به جانشيني دادرس علي‌البدل در رسيدگي مقدماتي به جرايم نباشيم، به اين سؤال اساسي بايد پاسخ دهيم که آيا اصلاحيه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1381 مشمول حوزه قضايي بخش نيز مي‌شود يا خير؟ به عبارت ديگر، باوجود ضرورت رسيدگي دو مرحله‌اي (تعقيب مقدماتي و رسيدگي محاکماتي) به پرونده‌هاي قضايي، آيا حوزه قضايي بخش از اين اصلاحيه مستثناست؟ چنانچه جواب مثبت باشد، آن‌گاه بايد به اين سؤال پاسخ داد که قيد بند اخير قسمت (الف) ماده 3 و واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي‌البدل به چه معناست؟ ‌چنانچه گفته شود دادرس در اين ماده به معناي عام قاضي است؛ همچنان‌که در موارد رد دادرس در قانون آيين دادرسي آمده است، بايد گفت که اولاً، عنوان علي‌البدل مانع از اين تفسير است؛ ثانياً، ماده 3 در مقام تفکيک وظايف و اختيارات و تبيين تشکيلات است؛ ثالثاً، با پذيرش اين تفسير، چه لزومي به اين قيد بوده است که دادرس (قاضي در مفهوم عام) وظيفه دادستان را دارد؛ در حالي که مطابق قانون حاکم در سال 1373 قاضي (اعم از رئيس حوزه و دادرس علي‌البدل) اين وظيفه را برعهده داشته‌اند. از سوي ديگر، آيا هيچ ضرورتي به رسيدگي دو مرحله‌اي توسط مقامي جداگانه در دادگاه عمومي بخش نبوده و همچنان بايد مطابق قانون سال 1373 (دادگاه‌هاي عمومي) اقدام شود؟ ‌چنانچه جواب مثبت باشد، وضعيت و تکليف دادرس يا رئيس حوزه قضايي بخش با بند (ط) ماده 3 (مهلت 2 يا 4 ماه درخصوص فک و يا تخفيف قرار تأمين) و نيز تبصره 6 آن (جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان) چيست؟ آيا حقوق متهمان شهرستان با حوزه قضايي بخش تفاوت دارد که يکي در شهرستان از لحاظ بازداشت و طول مدت آن تابع بند 4 ماده 3 و ديگري در بخش تابع قسمت اخير ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (مهلت يک‌ماهه و آن هم فقط درخصوص بازداشت موقت) باشد؟رأي وحدت رويه شماره 700 مورخ 12 تير 1386 تا حدودي به تبيين موضوع کمک مي‌کند. مطابق اين رأي <از آنجا که براساس ماده 3 اصلاحي 28 مهر 1381 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزه قضايي شهرستان تشکيل شده و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌کند و طبق تبصره 6 الحاقي به ماده مرقوم در حوزه قضايي بخش رئيس يا دادرس علي‌البدل در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند، در ساير جرايم تا تصويب آيين ‌دادرسي مربوط به آن بايد وفق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 "و اين قانون" رسيدگي و اقدام به صدور رأي شود. بنابراين نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذکور در بند (الف) ماده مورد اشاره، در حوزه قضايي بخش به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه کيفري استان محدود بوده و در ساير جرايم دادستان نظارتي ندارد و در نتيجه نيازي به صدور کيفرخواست نمي‌باشد.>به اين رأي از لحاظ اين‌که در دادگاه عمومي بخش لزومي به صدور کيفرخواست نديده، ايراد وارد است؛ زيرا به موجب قسمت اخير بند (الف) ماده 3 تمامي وظايف دادستان به دادرس علي‌البدل تفويض شده و در مانحن‌فيه دادرس دادگاه مي‌تواند مبادرت به صدور کيفرخواست به جانشيني از دادستان نمايد. ‌از سوي ديگر، اين رأي با روح قانون مبني بر تفکيک مقام رسيدگي و دو مرحله‌اي بودن رسيدگي در تضاد است. ‌با اين وجود با توجه به لازم‌الاتباع بودن آراي وحدت رويه، صرفاً در حدود مذکور (عدم نياز به صدور کيفرخواست)، مابقي اصلاحيه‌هاي سال 1381 مشمول حوزه قضايي بخش نيز مي‌باشد. ‌براساس اين تفسير، دادرس دادگاه در جرايم مربوط به مواد مخدر (بر خلاف ساير جرايم که مشمول رأي وحدت رويه هستند) مي‌تواند به جانشيني دادستان مبادرت به صدور کيفرخواست نموده و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کند و اين موضوع منافاتي با رأي مذکور ندارد؛ چه اين‌که موضوع رأي، مربوط به جرايم عمومي است که در دادگاه عمومي بخش منتهي به صدور حکم مي‌شود و نه جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب. بنابراين صدور قرار عدم صلاحيت دادرس و يا رئيس حوزه قضايي بخش در جرايم مربوط به مواد مخدر به صلاحيت و شايستگي دادسراي شهرستان -به‌‌رغم حضور دادرس علي‌البدل- فاقد وجاهت قانوني است؛ چه اين‌که حوزه اختيارات دادستان شهرستان محدود به حوزه قضايي مربوط است و نه بخش داراي حوزه مستقل.
‌همچنين صدور قرار بازداشت موقت در رسيدگي مقدماتي توسط دادرس دادگاه و اعتقاد به لزوم تأييد آن توسط رئيس حوزه‌‌ (مانند قانون حاکم در سال 1373) و ارسال پرونده براي رسيدگي به اعتراض به دادگاه‌هاي تجديدنظر استان فاقد وجاهت قانوني است؛ همچنان‌که به‌حق، برخي از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر خود را مواجه با تکليفي نمي‌دانند و مرجع رسيدگي به اعتراض را رئيس حوزه قضايي يا دادرس ديگر دادگاه تلقي مي‌کنند.
‌خلاصه اين‌که اطلاق و عموم ذيل بند (الف) ماده 3 قانون معروف به احياي دادسرا ما را از تفسيري غير از اين باز مي‌دارد.اما ايرادي که عملاً در مقام اجرا باقي مي‌ماند اين است که وضعيت حوزه‌هايي که تنها با يک رئيس حوزه قضايي و بدون دادرس علي‌البدل يا تنها با يک دادرس علي‌البدل اداره مي‌شوند، چيست؟
‌در پاسخ بايد گفت در حوزه‌هايي که تنها با يک رئيس اداره مي‌شوند، همچنان قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي سال 1373 حاکم خواهد بود و به منزله حوزه‌هايي هستند که قانون سال 1373 در آن اجرا نشده است. ‌بديهي است رئيس حوزه همچنان به عنوان دادستان عمل خواهد نمود و خود نيز مبادرت به صدور رأي خواهد کرد و اين تفسير مبتني بر نص قانوني ماده 39 است که اشعار مي‌دارد: ...< از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي تمامي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت که مغايرت دارد، در همان حوزه ملغا مي‌شود.> ‌ ‌مشخص است که با فقدان دادرس علي‌البدل در آن حوزه، کماکان طبق قانون سال 1373 عمل خواهد شد. ‌
در تبصره ماده 225 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها درخصوص مرخصي زندانيان اصلاحي 21 ارديبهشت 1389 (لازم‌الاجرا از تاريخ اول تير 1389 ) رئيس قوه قضاييه، عبارت <رئيس حوزه قضايي بخش که عهده‌دار وظايف دادستان است> آمده و بايد حمل به مواردي شود که حوزه قضايي بخش فاقد دادرس علي‌البدل است و تنها با يک رئيس حوزه قضايي اداره مي‌شود. در غير اين صورت مغايرت آن با قسمت اخير بند (الف) ماده 3 قانون مصوب 1381 مشخص است.
اما درخصوص قسمت دوم ايراد (حوزه‌اي که تنها با يک دادرس اداره مي‌شود و فاقد رئيس حوزه قضايي است) به نظر مي‌رسد حاکميت قانون احياي دادسرا محل ايراد نباشد؛ زيرا دادرس هم شأن رسيدگي مقدماتي دارد و هم از جهت اين‌که دادرس دادگاه است، شأن رسيدگي محاکماتي و صدور رأي بدوي. ‌ايراد در جايي است که دادرس مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نمايد. در اين صورت آيا مرجع رسيدگي به اعتراض متهم به قرار مذکور، نزديک‌ترين دادگاه عمومي است (دادگاه عمومي شهرستاني که بخش در آن واقع است) و يا دادگاه تجديدنظر استان؟ ‌
‌به نظر مي‌رسد با توجه به حاکم دانستن مقررات ماده واحده سال 1381 در مانحن‌فيه، مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه عمومي شهرستان باشد.
پيشنهاد
‌به نظر مي‌رسد هدف اصلي از احياي دادسرا تفکيک مقام رسيدگي‌کننده مقدماتي از مقام صادرکننده رأي بوده است. به عبارت ديگر، رسيدگي دو مرحله‌اي توسط دو مقام قضايي به جرايم به منظور دستيابي به رأي مستحکم و به دور از غرض‌ورزي، شالوده و بنيان تغيير سيستم قضايي در سال 1381 بوده؛ اما اين امر در برخي از حوزه‌هاي قضايي بخش به طور کامل محقق نشده است و آن هم به دو دليل:
نخست - به لحاظ تفاسير متعدد و متفاوت از ماده واحده سال 1381 و عدم پذيرش نظريه جانشيني دادستان در بخش توسط دادرس علي‌البدل توسط برخي از همکاران قضايي.
‌دوم ‌- عدم تأمين کادر قضايي در بخش و اداره حوزه مذکور با يک رئيس و يا يک دادرس؛ چه اين‌که رويه عملي موجود در دادگاه عمومي بخش، رسيدگي مقدماتي و نيز صدور رأي توسط يک قاضي است و ايراد مربوط به تفکيک مقام رسيدگي مقدماتي از مقام صادر کننده رأي مرتفع نشده است. ازاين‌رو براي اجراي صحيح قانون معروف به احياي دادسرا، هر حوزه قضايي بخش نياز به يک رئيس و دو دادرس علي‌البدل دارد تا در مواقع مرخصي هر يک از آنان نيز اجراي کامل قانون سال 1381 معطل نماند که اين امر اهتمام ويژه مسئولان قوه قضاييه را مي‌طلبد.